[1]       قوله: [لأنه من الواجبات] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: متابعة الإمام في الفرائض والواجبات من غير تأخير واجبة لا فريضة، أما الفريضة في الفريضة فمطلق المتابعة الشاملة للمتراخية. ١٢ ("جد الممتار"، ٢/٣٩٦، مع الشامي)

[2]       قوله: [بالإتيان بهما] أي: بالسلام والتشهّد وكلاهما واجب والجمع بين الواجبين مع تأخّر أحدهما وهما المتابعة أولى من ترك أحدهما. ١٢

[3]       قوله: [ومعارضة واجب آخر... إلخ] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: هذا مثل قيام الإمام كان خلاف الأولى لمعارضة واجب التشهد، ومع ذلك جاز كما صرح به الفتح والغنية والبزازية وغيرها، أقول: وقد تكون واجبة مع معارضة واجب آخر، فضلاً عن أن تكون خلاف الأولى، وهو ما اذا ترك الإمام واجباً واشتغل بواجب آخر والمقتدي لو اشتغل بالمتروك لزم الخلاف في المفعول فإنه يجب عليه المتابعة في المفعول وإن عرضها الواجب المتروك. ثم يحتاج إلى الفرق بين الصورتين حيث كانت خلاف الأولى في بعض صور المعارضة وواجبة في بعض آخر, ويظهر لي والله تعالى أعلم أنّ الإمام إذا أتى بواجب وقبل أن يأتي به المقتدي اشتغل بواجب آخر، فالأولى أن يأتي المقتدي بالواجب الأول، ثم يتابعه في الآخر، لأن كلا الواجبين وجب أصلا ومتابعة فتساويا، وهو في ترك متابعة في عين متابعة أخرى، فلا ينبغي تفويت سابقة لأجْل لاحقة، أما إذا ترك الإمام شيئاً من الواجبات رأساً واشتغل بواجب آخر، والمقتدي لو يأتي بالمتروك يلزم الخلاف في المفعول, فإنه يجب عليه المتابعة في المفعول وإن عارضه المتروك، لأن المتروك لم يجب من جهة المتابعة والمفعول واجب أصلاً ومتابعةً، فترجّح عليه. هذا ما ظهر لي والله تعالى أعلم. ١٢ ("جد الممتار"، ٢/١٧٣)

[4]       قوله: [لو رفع الإمام] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: إن ترك الإمام الصلاة والدعاء في القعدة الأخيرة وقد

أمكن المقتدي الإتيان بهما بأن ترسل الإمام في التشهد طويلا، فإنه يأتي بهما لا شك لأنهما سنتان قوليتان لا يلزم من فعلهما مخالفة الإمام في واجب فعلي والله تعالى أعلم. هكذا إن ترك التأمين يأتي به المأموم وهكذا سائر السنن الفعلية التي ليس في فعلها الخلاف المذكور كتفريج الأصابع في الركوع وضمها في السجود والنظر إلى موضع السجود واستواء الظهر في الركوع إلى غير ذلك. ١٢ ("جد الممتار"، ٢/٤٠١، ملخصاً)