[1] قوله: [وثالثها البلوغ] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن نقلا عن الدر: والصوم كالصلاة على الصحيح  في حق من لم يبلغ وقال عليه السلام: ½مروا أولادكم بالصلاة وهم ابناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم ابناء عشر¼ وقال نقلاً عن الهندية عن الإمام الرازي: يومر الصبي إذا أطاقه أي الصلاة والصوم, وفيها: هذا إذا لم يضر الصوم ببدنه فإن أضر لا يؤمر به، وقال الإمام: والظاهر جدّا أن هذه المسائل عامة ومطلقة في الحديث والفقه ولهذا للولي أن يأذن لغير البالغ بترك الصوم بشرط أن يضرّه الصوم في نفسه، وإلا إن أجبره على ترك الصوم بلا عذر شرعي أو سكت على تركه يأثم للزوم الأمر أو الضرب عليه شرعا، نقل الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن عن رد المحتار: إن الصبي ينبغي أن يؤمر لجميع المامورأت وينهى من جميع المنهيات. ١٢ ("الفتاوى الرضوية" المخرجة، ١٠/٣٤٥-٣٤٧ ملخصاً ومترجماً)

[2] قوله: [بإخبار رجلين عدلين أو رجل وامرأتين مستورين... إلخ] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: للناس ثلاثة أحوال: ١- العادل الذي لا يكون مرتكب الكبيرة ولا الخفيف الحركات، ٢- مستور الحال الذي لا يعلم منه قول أو فعل مسقط للشهادة أو المراد من المستور مجهول العدالة باطنا، ٣- الفاسق الذي يذنب ظاهرا، حكم الأول أن شهادته مقبولة على كل حال وحكم الثاني أن شهادته مقبولة في رؤيته هلال رمضان وحكم الثالث أن لا يقبل شهادته لحال. ١٢ ("الفتاوى الرضوية" المخرجة، ١٠/٤٥٢، مترجما وملخصاً)