[1] قوله: (باب سنة): المقصود بوضع هذا الباب الردّ على عامر الشعبي التابعي رحمة الله تعالى عليه حيث لم ير صلاة الجنازة صلاة وقال: إنّها دعاء واستغفار تجوز بغير طهور. فأثبت المصنف رحمة الله تعالى عليه كونه صلاة ثم إجراء أحكام الصلاة من اشتراط الطهور وغيره عليها.

[2] قوله: (الصلاة): يعني: أنّ الصلاة على الجنازة سنّة وأراد بِها ما يعمّ الواجب.

[3] قوله: (تكبير): ولا تكبير ولا تسليم في الدعاء المحض.

[4] قوله: (وكان ابن عمر):

أقول: يرد عليه ما نقل المصنف عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في باب غسل الميت ووضوءه بالماء أنّه رضي الله تعالى عنه حنط ابناً لسعيد بن زيد وحمله وصلى ولم يتوضأ هذا ما خطر ببالي ثم ألهمني الله تعالى أن الباب ثمه لإثبات أنّ الميت ليس بنجس فمعنى حديث ابن عمر أنّه كان على وضوء وحنط الميت ومسّه فصلى ولم يتوضأ بعد ذلك المسّ ولو كان نجساً لتوضأ، والله أعلم.

[5] قوله: (لا يصلي): ولا يجب للدعاء المحض طهور.

[6] قوله: (ولا غروبها): ولا يكره الدعاء المحض في تلك الأوقات.

[7] قوله: (يطلب الماء): ولا يشترط الماء لمحض الدعاء.