[1] قوله: (مشعان): على زنة مدهام من طال شعر رأسه جداً أو بعد عهده بادهان الرأس أو ثائر الرأس متفرق الأشعار وبالأخير قال العياض رحمه الله تعالى.

[2] قوله: (من الحربي): يجوز أم لا مع أنّ أكثر أسباب ملكهم تكون على غير الوضع الشرعي.

[3] قوله: (لسلمان كاتب): المكاتبة فأنزله منزل العبيد ولم يكن عبداً بل كان حرّاً فظلموه وباعوه فكذلك يجوز منهم شراء عبيدهم.

[4] قوله: (وَٱللَّهُ فَضَّلَ بَعۡضَكُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ فِي ٱلرِّزۡقِۚ): فمنكم غني ومنكم فقير ومنكم موالي يتولون رزقهم ورزق غيرهم ومنكم مماليك حالهم على خلاف ذلك ﴿ۚ[4] فَمَا ٱلَّذِينَ فُضِّلُواْ بِرَآدِّي رِزۡقِهِمۡ﴾ بمعطي رزقهم ﴿ عَلَىٰ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ﴾ على مماليكهم فإنما يردون عليهم رزقهم الذي جعله الله في أيديهم ﴿ فَهُمۡ فِيهِ سَوَآءٌۚ﴾ فالموالي والمماليك سواء في أن الله رزقهم قاله البيضاوي. وموضع الترجمة قوله تعالى: ﴿ عَلَىٰ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ﴾ فأثبت لهم ملك اليمين مع كون ملكهم غالبا على غير الأوضاع الشرعية قسطلاني ملخصا.