[1] قوله: (كان ابن عمر): أقول: وليس فيه أيضاً حجّة عليه وذلك ظاهر كالشمس باهر.

[2] قوله: (فأمّنوا): أقول: وليس فيه أيضاً عليه بينةٌ بيّنةً أو خفيّةً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فيه بالتأمين لا بالجهر به وإلاّ لدلّ قوله صلى الله عليه وسلم-: "إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللّهم ربّنا لك الحمد؛ فإنّه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدّم من ذنبه" كما عند المؤلّف فيما سيجيء- على الجهر بالتحميد، وليس كك.

[3] قوله: (وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول): أقول: وليس فيه أيضاً برهان لهم؛ إذ القول لا يستلزم الجهر كما لا يخفى.

[4] قوله: (الإمام بالتأمين): في رواية: "باب جهر المأموم" قال القسطلاني: هو الصواب لئلا يلزم التكرار.

[5] قوله: (فقولوا آمين): أقول: قد آذناك أن ليس فيه دليل لأحد على أحد فما في بعض الحواشي وذكره العلامة أيضاً في "الإرشاد": فعُلم بِهذا الأمر بالتأمين والقوم إذا لم يسمعوا التأمين من  الإمام أوقات المخافتة كيف يعلمون أنّ الإمام وصل إلى "آمين" فلا بدّ أن يجهر الإمام  به  فثبت

جهر الإمام بالتأمين بِهذه العناية فظهر مناسبة الترجمة بِهذا الحديث، انتهى.

فأقول: شطط خبط إذ الإمام إذا سكت سكتة ووقف وقفة بين الفاتحة والسورة لأن يقول: "آمين" وأسرّ به يعلمون أنّه الآن وصل إلى موضعه فيؤمّن ويؤمّنون ولا يلزم الجهر قطعاً، وهذا كلام ليس من الصواب في شيء ومن أبْهر الحجج على هذا التأويل ما لأبي داود والنسائي: إذا قال الإمام: "ولا الضالّين" فقولوا آمين فإنّ الملائكة تقول آمين وإنّ الإمام يقول آمين، فتفكّر وتشكّر وتأمّل ولا تعجّل إنّ الله لا يحبّ المعجلين، والله أعلم.